به میان شما آمدیم

در برروي همان پاشنه مي‌چرخد

176

احمد تهوري

در اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني تصريح شده نظام اقتصادي كشور بر ۳ پايه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است و حتي تأكيد شده كه بخش خصوصي به نوعي مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي و تعاوني است. دولت‌هايي كه در سال‌هاي مختلف بعد از انقلاب و بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي تصدي امور اجرايي كشور را برعهده گرفتند هركدام نگاه متفاوتي به اين نقشه راه ترسيم شده در قانون اساسي داشتند، هرچند همگي آنها متفق‌القول بودند كه بايد به نحوي از انحا اين بخش از قانون اساسي – اصل ۴۴ – را فعال نمود و در تصديگري امور، دست بخش خصوصي را بازگذاشت اما در حوزه نشر قضيه به شكل ديگري تاكنون رقم خورده است. تصديگري دولت در اين بخش با رخدادهاي متفاوتي همراه بوده از سياستگذاري امور فرهنگي توسط شوراي انقلاب فرهنگي گرفته تا امور اجرايي آن كه برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان‌ها و نهادهاي تابعه اين وزارتخانه است همواره محل مناقشه و اختلاف نظر در حوزه نشر بوده است.

مؤسسه‌هاي انتشاراتي قبل از اينكه تشكلي صنفي و فرهنگي باشند بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به منظور يك فعاليت اقتصادي سودده و منسجم تشكيل شده‌اند هرچند كه بايد نگاهي فرهنگي بر اين صنوف حاكم باشد اما آن‌ها مجازند كالاي توليدي خود را كه كالاهاي فرهنگي است با ميزان سود مقرر و مجاز به بازار عرضه كنند و از همين دريچه است كه نگاه تجاري در اين صنعت ورود مي‌كند. بازار فروش ناشران هم بالطبع بازار كتاب و نشر است و متقاضيان و مشتريان اين كالا، اهالي فرهنگ و هنر و به تبع قشر فرهنگي و دانشگاهي هستند. در نگاه اول چگونگي عرضه و تقاضاي اين كالا و تأمين مواد اوليه اين صنعت يعني كاغذ، محل تلاقي و دروازه ورود دولت‌ها به اين موضوع مي‌باشد. همچنين توليد و توزيع كتاب برعهده ناشراني است كه مؤسسات پخش را تأسيس كرده و با قدمت و سابقه چند ده ساله خود در اين حوزه نياز بازار كتاب را تأمين كرده‌اند. طبق آخرين آمار ناشران بخش خصوصي كه دست بر قضا از سابقه فعاليت ديرينه‌اي هم برخوردارند؛ توانسته‌اند حدود ۶۰۰ ميليارد تومان پول را در چرخش صنعت نشر كشور تزريق كنند هرچند اين رقم مقدار زيادي نيست. ناشراني چون انتشارات اميركبير، نشر خوارزمي، انتشارات اقبال، نشر نگاه و ده‌ها ناشر ديگر در طول سال‌هاي متمادي فعاليت‌ خود نقش بي‌بديلي در انتشار كتاب‌هاي مفيدي داشته‌اند و بدين‌طريق دين خود را به جامعه فرهنگي كشور ادا كرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد اقتصاد نشر ايران بايد بيشتر از اينها فعال باشد.

در اين ميان دولت به عنوان كارفرمايي بزرگ در حوزه نشر ورود كرده و با تأسيس، سكانداري و هدايت ناشران دولتي در رقابت با بخش خصوصي به نحوي عمل كرده كه اعتراض ناشران بخش خصوصي را به دنبال داشته است. از كارهاي اجرايي و برگزاري نمايشگاه كتاب كه در فاصله زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ برعهده اتحاديه ناشران بود تا پرداخت يارانه كاغذ دولتي و طرح لغو اخذ ماليات از ناشران و خريد كتاب براي نهادهاي عمومي كتابخانه‌هاي كشوري توسط وزارت ارشاد كانال‌هاي ورود و خروج دولت و اعمال سياستگذاري آن براي كنترل بخش خصوصي در حوزه نشر بوده است. رقابت ميان بخش دولتي و بخش خصوصي يك رقابت غير متوازن است چرا كه امكانات ناشران دولتي در مقايسه با بخش خصوصي به مراتب بيشتر است و اين ناشران – يعني دولتي – از توان مالي و پردازش بيشتري نسبت به ناشران خصوصي برخوردارند.

تجربه نشان داده است كه مناسبات دولتي، متأسفانه شرايطي را پديد مي‌آورد كه امكان سوءاستفاده از امكانات و رانت‌هاي غيرمعمول و تبعيض‌هاي ناروا را رقم مي‌زند و همين موضوع همواره از جمله عوامل تهديد كننده فعاليت صنعت نشر ايران است كه به مثابه زنگ خطري هيچگاه نگذاشته ناشران بخش خصوصي در رقابتي عادلانه در مقابل ناشران بخش دولتي عرض اندام نمايند.

اين كه حيات نشر ايران تا چه اندازه وابسته به حمايت‌هاي دولتي است، بيانگر آن است كه دولت علاقه‌مند بوده در هر حوزه‌اي به عنوان يك كارفرماي بزرگ ورود كرده و شريان‌هاي حياتي آن حوزه را در دست بگيرد و نشر هم يكي از همان حوزه‌هايي است كه دولت هيچگاه نخواسته و نتوانسته آن را به حال خود رها كند. سياستگذاري امور فرهنگي يكي از موارد نادري است كه معمولاً دولت‌ها خود را در آن سهيم يا حتي مالك بي‌چون و چراي آن مي‌دانند. چه بسا بيشتر آن‌ها راغب باشند امور اجرايي را به دست بخش خصوصي بسپارند كه در همين ارتباط شاهد بوديم غير از فاصله زماني سال‌هاي دهه ۸۰ كه امر برگزاري نمايشگاه كتاب دردست كميته‌اي از اتحاديه ناشران بود الباقي سال‌ها اين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود كه متولي اصلي برگزاري نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران بود. هرچند برگزاري اين نمايشگاه و نحوه اجراي آن همواره با حرف و حديث‌هاي گوناگوني همراه بوده است. از تعيين محل برگزاري آن گرفته تا چگونگي نحوه بازديد از آنجا را همواره نهاد دولتي برعهده داشته است.

البته ناشران خصوصي از برگزاري سالانه نمايشگاه بين‌المللي كتاب به جهت فروش محصولات خود استقبال مي‌كنند اما رويدادهاي ديگري از جمله برگزاري نمايشگاه‌هاي استاني به تصديگري وزارت ارشاد و نمايشگاه ياد يار مهربان با مسئوليت شهرداري از موضوعات محل اعتراض ناشران بخش خصوصي بود چرا كه تخفيف‌هاي موردنظر در اين نمايشگاه‌ها بيش از تعرفه تخفيف برخي ناشران بود و آن‌ها به همين دليل تمايلي به شركت در اين نمايشگاه‌ها نداشتند. از نشانه‌هاي ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت كه مراكز نشر خصوصي و عمومي در ايران از استقلال عمل چنداني برخوردار نيستند هرچند كه مي‌خواهند اين استقلال ظاهري را به دست آورند. البته هر از چندي دولت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – با ابزارهايي كه در دست دارد و اين ابزارها را هم قانون در اختيار او گذاشته دايره نفوذ خود را بر ناشران اين بخش بيشتر مي‌كند. در توضيح و تبيين اين ابزارها علاوه‌بر موارد گفته شده مي‌توان به قانون مميزي و نحوه اجراي آن، صدور مجوز، گرفتن و يا نگرفتن ماليات از ناشران و كتابفروشان… و مواردي از اين دست اشاره كرد. اينكه هرچند يك بار درباره تيراژ كتاب اخبار ناگواري بشنويم و يا اخباري مانند بحران كاغذ در سال ۱۳۹۰ و يا تعطيلي برخي مراكز نشر خصوصي به دليل بدهي‌هاي سررسيده و… همه و همه نشانگر اين است كه ناشران خصوصي به طريقي حمايت‌هاي دولتي را برمي‌تابند و خواستار آنند كه اين حمايت‌ها به طريقي ادامه پيدا كند. شايد برخي ناشران بخش خصوصي با وجود اين كه اهرم‌هاي اجرايي بسياري در دست دارند از قبيل داشتن يك اتحاديه صنفي مانند اتحاديه ناشران و تعاوني ناشران اما به دليل خنثي بودن عملكرد اين نهادها در برخي از برهه‌هاي زماني، انگار خود بخواهند دولت دايه مهربان‌تر از مادري براي آن‌ها جلوه ‌كند كه اگر چتر حمايت خود را از روي نشر بردارد اين صنعت نتواند ره به جايي ببرد!؟

چرا نظرتان را نمی نویسید؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود.
از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید.